شرح المعالم في أصول الفقه

تَرَكْنَا الْعَمَلَ بِهذِهِ الْعُمُومَاتِ الْخَارِجَةِ عِنْدَ التَّصْرِيحِ بِالإِيجَابِ: إِمَّا بِاللَّفْظِ، أَوْ بِالْقَرَائِنِ الْخَالِيَةِ؛ فَيَبْقَى عِنْدَ الاقْتِصَارِ عَلَى هذِهِ الصِّيغَةِ عَلَى وَفْقِ الأَصْلِ.