شرح المعالم في أصول الفقه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واحتجَّ صاحِبُ الكتابِ وغيرُهُ بِمَسْلَكَينِ:
أَحَدُهُمَا: أنَّا فِي زَمانِنَا هذا مَأْمُورُونَ بأمرِ الرسولِ - ﷺ - فَقَدْ وُجِدَ أَمْرُهُ -﵊- مَعَ عَدَمِنَا.
الثَّانِي: أَنَّ مَنْ أَخْبَرَهُ صَادِقٌ بأنه سَيُوجَدُ لَهُ وَلَدٌ، فَإنَّهُ قد يَجِدُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يأْمُرُهُ بتعلُّمِ العِلْمِ وغيره، وعند وُجُودِهِ وَبُلُوغِ ما عَهِدَ به إِليه- يكون مطيعًا بفعل ذلك.
قال الإِمامُ: ولا أرى ذلك أمرًا حَقًّا، بل ذلك تقريرُ الأمرِ.
وأمَّا أَمْرُ رسولِ الله - ﷺ - لنا فقد قيل: إِنَّا مأمورونَ الآنَ بأمرِ الله تعالى، وهو مَوْجُودٌ، والرسولُ - ﷺ - مُبَلِّغٌ لنا بواسطة النَّقْلِ عنه.
ونُقِلَ عن القَلَانِسِيِّ، وعبدِ الله بنِ سعيدٍ من أصحابنا: أَنَّ الباري -تعالى- مُتَكَلِّمٌ فِي الأَزَلِ، ولا يُوصَفُ بكونِهِ آمِرًا وناهيًا إلا عند وُجُودِ المأمورِ والمَنْهِيِّ.