مثارات الغلط في الأدلة

موجود، وما هو لا موجود فليس بشيء، فالموجود واحد، فإن هذا إنما ينتج: إنما سوى الموجود فليس بشيء، لأن الموجود واحد.
ومثاله في الفقهيات: قول القائل: النكاح أو البيع وقت النداء إلى الجمعة فاسد، لأنه شاغل عن الجمعة، وكل شاغل عن الجمعة فهو حرام، فالبيع أو النكاح فاسد.
فيقول الخصم: هذا منتج: إنه حرام لا أنه فاسد، وكونه حرامًا، ليس هو كونه فاسدًا ولا يستلزمه، ألا ترى أن بيع المصراة حرام، وإن وقع صح، ولذلك جعل النبي ﷺ الخيار فيه للمبتاع ولم يفسخه، فقد أنتج الدليل غير المطلوب.
وأما إن كان بين التأليف والمطلوب اتصال علمي، فإما أن تكون المقدمات أعرف من المطلوب أو لا تكون.

فإن كان الأول فلا خلل ولا غلط، وإن كان الثاني هو مثار الغلط، ويسمى المصادرة على المطلوب الأول، وهي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل.