دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الثالث فوائد لها صلة بالرسالة
وذلك أنه جاء في فيض الباري 506:4: ثم إن ما ذكره المحدثون في تعريفات أقسام الحديث من المتواتر، وخبر الآحاد، والمشهور ليس بجيد، والأحسن ما ذكره الحسامي، كأنه روح الكلام ومخه، فراجعه). انتهى كلامه، وما في (المنتخب للحسامي ص 67 - 70 هو أن الاعتبار للتواتر.
وقال العلامة محمد جراغ نقلاً عن شيخه الإمام الكشميري في العرف الشذي» 1: 44، تحقيق: عمرو شوكت، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1428 هـ الخبر على ثلاثة أقسام: المتواتر، وهو المروي عن جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، ويكون هذا الحال في القرون الثلاثة، والمشهور هو الذي يكون خبر الواحد في القرن الأول واشتهر بعده، وخبر الواحد الذي يكون واحداً في القرون الثلاثة».
فهذان النصان يدلان على أن الاعتبار عنده للتواتر كما هو رأي الأصوليين، والذي يظهر للراقم أنه لا تضاد بين التعريفين، وذلك أن المتواتر هو ما تواتر وتلقي بالقبول في القرون الثلاثة، والمشهور ما تواتر وتلقي بالقبول في القرن الثاني والثالث، وخبر الواحد ما ليس كذلك.
فقيد التواتر والتلقي ملحوظ في تعريف هذه الأقسام الثلاثة، ولا تضاد بينهما، وأئمة الحنفية يذكرون هذين القيدين في التعريف، فقد جاء في أصول الشاشي» ص 74 (بحاشية أحسن الحواشي، مكتبة رشيدية كويته في تعريف المشهور ما كان أوله كالآحاد، ثم اشتهر في القرن الثاني والثالث، وتلقته الأمة بالقبول».
وقال المحقق البهاري في مسلم الثبوت:? ?? - وهو يعرف الحديث المشهور ـ: «وهو ما كان آحاد الأصل، متواتراً في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة».
وكذلك تجد تعاريف أخرى، فيها ذكر هذين القيدين، فالتواتر والتلقي وإن لم يكونا مترادفين، إلا أن بينهما هنا تلازماً، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، هذا ما وصلت إليه، والله أعلم بالصواب.
وقال العلامة محمد جراغ نقلاً عن شيخه الإمام الكشميري في العرف الشذي» 1: 44، تحقيق: عمرو شوكت، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1428 هـ الخبر على ثلاثة أقسام: المتواتر، وهو المروي عن جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، ويكون هذا الحال في القرون الثلاثة، والمشهور هو الذي يكون خبر الواحد في القرن الأول واشتهر بعده، وخبر الواحد الذي يكون واحداً في القرون الثلاثة».
فهذان النصان يدلان على أن الاعتبار عنده للتواتر كما هو رأي الأصوليين، والذي يظهر للراقم أنه لا تضاد بين التعريفين، وذلك أن المتواتر هو ما تواتر وتلقي بالقبول في القرون الثلاثة، والمشهور ما تواتر وتلقي بالقبول في القرن الثاني والثالث، وخبر الواحد ما ليس كذلك.
فقيد التواتر والتلقي ملحوظ في تعريف هذه الأقسام الثلاثة، ولا تضاد بينهما، وأئمة الحنفية يذكرون هذين القيدين في التعريف، فقد جاء في أصول الشاشي» ص 74 (بحاشية أحسن الحواشي، مكتبة رشيدية كويته في تعريف المشهور ما كان أوله كالآحاد، ثم اشتهر في القرن الثاني والثالث، وتلقته الأمة بالقبول».
وقال المحقق البهاري في مسلم الثبوت:? ?? - وهو يعرف الحديث المشهور ـ: «وهو ما كان آحاد الأصل، متواتراً في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة».
وكذلك تجد تعاريف أخرى، فيها ذكر هذين القيدين، فالتواتر والتلقي وإن لم يكونا مترادفين، إلا أن بينهما هنا تلازماً، فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، هذا ما وصلت إليه، والله أعلم بالصواب.