دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

المبحث الثاني
إفادة التواتر العلم الضروري
لا خلاف بين أكثر أهل العلم من المذاهب الأربعة والظاهرية في أن المتواتر قطعي الثبوت عن الرسول الله، وهو يفيد العلم الضروري، ويكفر جاحده، فقد قال الإمام المجتهد الأصولي القاضي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى ـ وهو يتحدث عن العلم الحاصل بالمتواتر: «العلم بهذه الأشياء علم اضطرار وإلزام لما ذكرنا من جملة هذه الشرائع، فمن ردها كان ذلك رداً على النبي، كأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك فرده عليه، فيكون بذلك كافراً خارجاً عن ملة الإسلام؛ لأن العلم بهذا علم ضروري كالعلم بالمحسوسات والمشاهدات).
وقال الحافظ ابن حزم: «الأخبار تنقسم قسمين: خبر تواتر: وهو ما نقلته كافة بعد كافة حتى تبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به، وفي أنه حق مقطوع على غيبه» (2).
وقال الحافظ الخطيب البغدادي - بعد ذكر تعريف المتواتر: «فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه، وأوجب وقوع العلم ضرورة» (?).
وقال العلامة الأصولي ابن الحاجب المالكي: الجمهور على أنه ضروري، والكعبي و البصري نظري» (4).
(?) الجصاص: الفصول في الأصول 1: 504.
(?) ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ?: ??، تحقيق: أحمد شاكر، العاصمة بالقاهرة).
(?) الخطيب: الكفاية في علم الرواية 1: 88.
(4) ابن الحاجب: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل 2: 52 ـ 53، (ط: الأولى، بولاق مصر، 1316 هـ).