دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

التواتر والتلقي، فقد المحقق البهاري - وهو يعرف الحديث المشهور ـ: «وهو ما كان آحاد الأصل، متواتراً في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة» (?)، فعلى هذا التعريف يمكن لنا أن نقول: أنه لا تضاد ولا تدافع بين التعريفين، والله أعلم.
* اصطلاح المحدثين: ما ذكرنا هو اصطلاح الحنفية، أما عند المحدثين: فالمشهور: ما له طرق (?) محصورة أكثر من اثنين، ولم يبلغ مبلغ التواتر. فبين اصطلاحي الحنفية و المحدثين عموم وخصوص من وجه، فتخرج ثلاثة صور، صورة توافق و صورتا تخالف.
صورة التوافق: أن يروي ثلاثة من الصحابة أو أكثر - من غير أن يصل إلى حد التواتر ـ حديثاً، ثم روى عنهم التابعون وأتباعهم متواتراً، فهذا يصدق عليه تعريف المشهور عند المحدثين والحنفية، فهذه صورة التوافق.
(?) البهاري: مسلم الثبوت ?: ??، وانظر: تمهيد هذا الباب، تحت (فائدة: رأي الإمام الكشميري في تعريف الأخبار).
(?) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ص 43، السخاوي: فتح المغيث 3: 8، السيوطي: تدريب الراوي ص 49، قديمي كتب خانه كراتشي، دون تاريخ، الصنعاني: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 2: 406، (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط: الأولى، دار إحياء التراث العربي بيروت، 1418هـ). والعجب من العلامة المتفنن ابن الحنبلي في «قفو الأثر» ص 46 - 47، والعلامة المحدث الناقد ظفر أحمد التهانوي رحمه الله في «قواعد في علوم الحديث ص ??، حيث ذكرا تعريف المحدثين، ولم يذكرا تعريف الحنفية.