دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

أي: الإمام أحمد، وعنه ما ظاهره حصول العلم بخبر الثقة، وتأوله شيخنا الإمام ابن الفراء (?)).
واختار هذا الرأي من الحنابلة: الإمام الكلوذاني (2)، وآل تيمية (?)، وابن قدامة المقدسي (4)، وابن عبد الهادي (5)، وابن اللحام ()، وابن النجار)، والشنقيطي).
فهؤلاء كبار الحنابلة، صرحوا بأن الراجح لديهم هو إيجاب العمل بأخبار الآحاد لا العلم، فهم مع الجمهور في هذا الباب، وليس كما نسبه إليهم بعض الحنفية (9) من أنهم يوجبون العلم بخبر الواحد، وإنما هو رأي مرجوح لدى محققيهم، فليتنبه له.
(?) هو القاضي أبو يعلى ابن الفراء، انظر: العُدة في أصول الفقه 2: 7، 94 - 100.
(?) انظر: الكلوذاني: التميهد في أصول الفقه 3: 44 - 46، 78، (تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة، ط: الأولى، دار المدني جدة، 1406 هـ).
(?) انظر: آل تيمية: المسودة ص 240.
(4) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر 1: 176.
(5) انظر: ابن عبد الهادي ـ الشهير بابن المبرد -: شرح غاية السول إلى علم الأصول ص 21 - 214، مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول ص 161 - 163، (تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي، ط: الأولى، دار البشائر الإسلامية، 1428 هـ).
(6) انظر: ابن اللحام: المختصر في أصول الفقه ص ??، (تحقيق: مظهر بقا، جامعة الملك عبد العزيز، 1400 هـ).
(?) انظر: ابن النجار الفتوحي: شرح الكوكب المنير 2: 348 - 351، (تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، جامعة أم القرى، 1402 هـ).
(?) انظر: الشنقيطي مذكرة في أصول الفقه ص ???، (تحقيق: أبي حفص سامي العربي، ط: الأولى، دار اليقين مصر، 1419هـ).
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار 2: 681.