دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وهذا الإمام الفذ بث علماً جماً في كتبه الكثيرة، وخاصة في كتابه النفاع)) كتاب الحجة على أهل المدينة»، فيه إشارات إلى قواعد كثيرة في أصول الحديث، إلا أن استخراجها صعب لخفائها وغموضها. وإليك بعض تلك القواعد التي صرح بها:
? - لا حظ للقياس أمام الأثر - صرح في مواضع كثيرة من كتاب الحجة أنه لا حظ للقياس أمام النص والأثر، فقال: «قال محمد: والآثار في هذا كثيرة، وهذا الأمر المجتمع عليه لا اختلاف بين الفقهاء فيه إلا من قال برأيه ونبذ الآثار خلف ظهره» (?).
ولشدة تمسكه بالحديث ترك قول شيخه الإمام أبي حنيفة، الذي وقف طيلة حياته لنشر علمه حتى قيد آراءه في كتبه الخالدة (2). وأسوق إليك نصاً واحداً من تلك المواضع، قال: «ولكن قول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من قولهم الأول، ومن قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة؛ لأنه أمر
(?) محمد: كتاب الحجة 1: 479 - 480، تحقيق: مهدي حسن الشاهجهانفوري، ط: الأولى، عالم الكتب بيروت، 1427 هـ). نبه في مواضع كثيرة على هذا الأمر، كما عاتب أهل الحجاز في مواضع بالأخذ بالرأي أمام النص، وسيأتي تلك المواضع والنصوص في الباب الثالث: الفصل الثاني».
(?) خالف شيخه الإمام أبا حنيفة في الموطأ في عشرين موضعاً، وقعت لي في نظرة عابرة، وإليك أرقام تلك المواضع: ???، ???، ??4، ???، ???، 337، 345، 403، 495، 502، 530، 542، 566، 628، ???، 786، 796، ???، 840. (تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، دون تاريخ). وكذلك خالف شيخه في كتاب الحجة في مواضع انظر: 1: 316، 322، 588 - 589،. ??? - ???، 245:2