دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

ووافقهما العلامة البهاري (?)، إلا أنه زاد شرطاً آخر لقبول رواية الفاسق المتأول، وهو أن لا يكون داعياً إلى بدعته.
المذهب الرابع: إن البدعة إما أن تكون بمكفّر كأن يعتقد ما يستلزم التكفير، أو بمفسق.
فالمعتمد في الأول: أنه إن أنكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين ضرورة، لا تقبل روايته، وأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه وورعه وتقواه فلا مانع من قبول روايته.
والمعتمد في الثاني: أن المبتدع إذا لم يكن داعياً إلى بدعته، وما يرويه لا يقوي بدعته، تقبل روايته، أما إذا كان داعياً أو ما يرويه يقوي بدعته فلا.
هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني (2)، وسبقه إليه الحافظ المجتهد الإمام ابن دقيق العيد (?).
واستحسن هذا الرأي كثير من متأخري أئمة الحنفية، منهم: ابن أمير حاج (4)، والشُّمُنِّي (5)، وأمير بادشاه، ومحمد أكرم السندي، وأبو الحسن السندي ( )
(?) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 2: 104 - 105.
(?) انظر: ابن حجر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص 100 ــ 101.
(?) انظر: ابن دقيق العيد الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ???، (تحقيق: عامر حسن صبري، ط: الأولى، دار البشائر الإسلامية، 1417هـ).
(4) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 239 - 241.
(5) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص 241 - 242.
(6) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 3: 41.
(?) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص ??? - ???.