دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

المبحث السادس
معرفات العدالة
العدالة تثبت بأربعة أمور:
الأول: بحكم القاضي العدل، فإذا حكم بشهادة أحد، فهو تعديل إياه.
الثاني: وبعمل المجتهد العدل بشرطين أن يعلم أن لا مستند للمجتهد في
العمل سوى روايته، وأن عمله ليس من الاحتياط في الدين، فإذا ثبت هذان الأمران
فعمله تعديل إياه، وإلا فلا.
الثالث: التزكية، فإذا زكى المجتهد أحداً فهو تعديل إياه (?).
الرابع: اتفقت الأئمة من المذاهب كلها على أن الشهرة والاستفاضة من طرق
ثبوت العدالة، فمن ثبتت عدالته وأذعنت الأمة لإمامته، وشاع الثناء عليه بالثقة فلا
يقبل فيه جرح جارح ولو كان مفسراً، لاسيما إذا علم أنه لجهالة، أو عداوة، أو حسد.
واستدلوا على صحة هذه القاعدة بقولي إمامين جليلين من أكبر حفاظ الأمة،
وهما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وإمام الجرح والتعديل يحيى بن معين:
أما الأول: روى الحافظ ابن أبي حاتم (?)، والخطيب (?)، وابن عساكر (4).
(?) انظر: ابن الهمام التحرير ص ???، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 247 - 249،
البهاري: مسلم الثبوت 2: ??? - ???، بحر العلوم: فواتح الرحموت 2: 283 - 285.
(?) انظر: ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ?: ??? - ???، (ط: الأولى، دائرة المعارف
العثمانية بحيدر آباد الدكن، ???? هـ).
(?) انظر الخطيب تاريخ بغداد 7: 368، الكفاية ص ??، (ط: الدكن).
(4) انظر: ابن عساكر تاريخ دمشق ?: ??? ???.