دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

تنبيهان
التنبيه الأول: تقدم أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه الثلاثة ـ زفر، وأبا يوسف، ومحمد رحمهم الله ـ يقدمون الخبر على القياس من غير تفصيل، وهو رأي كثير من أئمة الحنفية المحققين، كما أسلفت أسماءهم قريباً.
والأسف أن كثيراً من كبار أئمة المذاهب الأخرى رحمهم الله ينسبون القول بتقديم القياس على الخبر إلى الإمام أبي حنيفة نفسه - ولو كانوا نسبوه إلى الحنفية لكان للإغماض عنه وجه - ثم يشنع عليه بعض منهم، ومن هؤلاء الأعلام: الإمام القاضي عياض اليَحْصُبي المالكي (1)، والإمام القرافي (2)، والمحقق الآمدي (?)، والإمام الرازي (4)، والتاج السبكي (5).
التنبيه الثاني: لا شك أن بعض أئمة الحنفية كالإمام عيسى بن أبان، والجصاص، ومن تبعه ذهبوا إلى تقديم القياس على الخبر بشرطيه، لكنهم لم يذهبوا إليه لهواهم بل لصون الشريعة، والأحاديث النبوية من الخطأ ـ ومما لا نزاع فيه أن الراوي إذا كان غير فقيه قد لا يفهم المراد، فيقع منه الخطأ دون قصد ـ فهم مجتهدون مأجورون؛ أجران إن أصابوا، وأجر إن أخطؤوا.
(?) انظر: القاضي عياض: ترتيب المدارك 1: 95، تحقيق: أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة بيروت، ???? هـ).
(?) القرافي: نفائس الأصول ?: ????.
(?) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام 106:2.
(4) الرازي: المحصول 6: 79 بشرحه «الكاشف».
(5) السبكي: جمع الجوامع 2: 224، 2: 138.