دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وقد ذهب إلى رأيهم هذا الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة «کتاب المجروحين عند ذكر أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها، فقال: الجنس الرابع: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره؛ لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون» (?).
فكما لا ينسب الحافظ ابن حبان رحمه الله إلى الأخذ بالرأي أمام النص، كذا أولئك الأعلام، نعم لا نتبعهم في رأيهم. (?) ابن حبان: كتاب المجروحين ?: ??، (تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط: الثانية، دار الوعي حلب، 1402 هـ).
وقد نقل كلام ابن حبان الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي» 1: 431، وردّه، لكن رد عالم منصف، فقال: «وفيما ذكره نظر، وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة المحدثين كالأعمش وغيره، ولا قائل بذلك، اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه لا يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ فيما انفرد به، فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه».