دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الأول تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين
ثم عقد (باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد ?: ?? ـ ??، فحشد في هذه الصفحات نصوص ابن أبان، ولخص كلامه في 2: ?4 - ?5، وحاصله: أن الرواة على ثلاثة أقسام: ? ـ معروف بالحفظ والفقه، ? ـ معروف بالحفظ دون الفقه، ? ـ مجهول، وتكلم حول أحكامها، وهذه مسألة شهيرة في كتب أصول الحنفية، ويأتي فيها مسألة فقاهة أبي هريرة.
ثم عقد باب المرسل ?: ?? - 4?، ونقل رأي ابن أبان فيه، حتى في مسائل جزئية، فقال فيه ?: ?? قال عيسى في كتابه في المجمل والمفسر: المرسل أقوى عندي من المسند».
ثم عقد (باب الخبرين المتضادين) ?: 4? - 5?، ونقل القاعدة التي بناها ابن أبان في حكم الخبرين المتضادين فيه ?: 4? - 46. وكان قد ذكر هذه القاعدة قبل باب السنة في باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر) بلفظه في ?: ??5 - ??5، ثم فصلها وأجاب عما يرد على هذه القاعدة باستيفاء تام.
و من قواعد الحنفية: أن لا يخالف الخبر بعض الأئمة من الصحابة، والخبر لا يخفى عنهم، وواضع هذه القاعدة ابن أبان، كما نقله الجصاص ?: 6? ـ ?4.
ومن قواعدهم أيضاً: أن لا يخالف الخبر عموم القرآن أو ظاهره، وقد عقد الجصاص لهذه القاعدة (باب في تخصيص العموم بخبر الواحد) في فصوله ?: ?4، ونقل هذه القاعدة من كتابي ابن أبان الحجج الصغير» و «الحجج الكبير»، كما سيأتي نصهما في (الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط الأول، ثم فصل هذه القاعدة التي ذكرها ابن أبان، وزادها من الأمثلة، وأجاب عما يرد على هذه القاعدة من الاعتراضات، واستوعبه استيعاباً تاماً حتى زادت صفحات هذا البحث على ?5 صفحة، من ص ?4 إلى ???، وفي هذه الصفحات مباحث نفيسة حول هذه القاعدة تزول بها اعتراضات جمة مما يرد على الحنفية، وينبغي على الأفاضل الوقوف عليها.
وليلاحظ في ختام البحث أننا نجد بعض المباحث ذكرها الجصاص في «فصوله»، غير أنه لم يذكر رأي عيسى بن أبان فيه، فكأن ابن أبان لم يتكلم حول هذه المباحث في كتبه. والله أعلم. وإليك تلك المباحث: بحث زيادات الثقات ?: 55 - 5?، بحث إنكار الراوي مرويه ?: 5? 6?، بحث التدليس ?: 6? - 6?، بحث قول الصحابي: من السنة كذا»، ونحوها من الألفاظ ?: 64 - 6?، بحث الرواية بالمعنى ?: ?5.
ثم عقد باب المرسل ?: ?? - 4?، ونقل رأي ابن أبان فيه، حتى في مسائل جزئية، فقال فيه ?: ?? قال عيسى في كتابه في المجمل والمفسر: المرسل أقوى عندي من المسند».
ثم عقد (باب الخبرين المتضادين) ?: 4? - 5?، ونقل القاعدة التي بناها ابن أبان في حكم الخبرين المتضادين فيه ?: 4? - 46. وكان قد ذكر هذه القاعدة قبل باب السنة في باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر) بلفظه في ?: ??5 - ??5، ثم فصلها وأجاب عما يرد على هذه القاعدة باستيفاء تام.
و من قواعد الحنفية: أن لا يخالف الخبر بعض الأئمة من الصحابة، والخبر لا يخفى عنهم، وواضع هذه القاعدة ابن أبان، كما نقله الجصاص ?: 6? ـ ?4.
ومن قواعدهم أيضاً: أن لا يخالف الخبر عموم القرآن أو ظاهره، وقد عقد الجصاص لهذه القاعدة (باب في تخصيص العموم بخبر الواحد) في فصوله ?: ?4، ونقل هذه القاعدة من كتابي ابن أبان الحجج الصغير» و «الحجج الكبير»، كما سيأتي نصهما في (الفصل الأول من الباب الرابع، تحت الشرط الأول، ثم فصل هذه القاعدة التي ذكرها ابن أبان، وزادها من الأمثلة، وأجاب عما يرد على هذه القاعدة من الاعتراضات، واستوعبه استيعاباً تاماً حتى زادت صفحات هذا البحث على ?5 صفحة، من ص ?4 إلى ???، وفي هذه الصفحات مباحث نفيسة حول هذه القاعدة تزول بها اعتراضات جمة مما يرد على الحنفية، وينبغي على الأفاضل الوقوف عليها.
وليلاحظ في ختام البحث أننا نجد بعض المباحث ذكرها الجصاص في «فصوله»، غير أنه لم يذكر رأي عيسى بن أبان فيه، فكأن ابن أبان لم يتكلم حول هذه المباحث في كتبه. والله أعلم. وإليك تلك المباحث: بحث زيادات الثقات ?: 55 - 5?، بحث إنكار الراوي مرويه ?: 5? 6?، بحث التدليس ?: 6? - 6?، بحث قول الصحابي: من السنة كذا»، ونحوها من الألفاظ ?: 64 - 6?، بحث الرواية بالمعنى ?: ?5.