دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الشرط الرابع أن لا يخالف الإجماع ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل عليها عند الحنفية: أن لا يكون الخبر مخالفًا للإجماع والعمل المتوارث بين الفقهاء كلها، فإذا كان الخبر مخالفاً للإجماع، يُستدل به على أنه منسوخ أو أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ، و تجمع الأمة على خلافه؛ لأن الإجماع يوجب العلم ويقطع العذر.
قال الإمام الجصاص ـ وهو يعد شروط العمل بأخبار الآحاد ـ: «فمن العلل التي تردُّ بها أخبار الآحاد عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان، ذكر أن ... يكون شاذاً قد رواه الناس وعملوا بخلافه (?). وقال في موضع آخر منه: «ليس أحد من أهل العلم يرى خبر الواحد مقدماً على الإجماع، بل الإجماع أولى من خبر الواحد عند الجميع، ويدل على ذلك أن خبر (?) الواحد يرد بالإجماع، ولا يرد الإجماع بخبر الواحد» (2).
هذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم: وهذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم كما أشار إليه الجصاص، صرّح به كثيرون من جميع المذاهب ممن نبه عليه من الحنفية غير الجصاص الإمام الفقيه (?) الجصاص: الفصول في الأصول 3:2. (?) الجصاص: الفصول في الأصول ?: ??. وانظر: الجصاص: أحكام القرآن 1: 526، باب ذكر الاختلاف في الطلاق بالرجال.