دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وأكثرهم على أن هذا يكون حجة لوجود الاتصال فيه بطريق واحد، والطريق الآخر الذي هو منقطع يجعل كأن ليس؛ لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوي وحاله أصلاً، وفي الطريق المتصل بيان له، ولا معارضة بين الساكت والناطق» (?).
فالإمام الجصاص والبزدوي والسرخسي ذهبوا إلى قبول الزيادة من الثقة مطلقاً، واختاره غير واحد من متأخري الحنفية (2).
هذا، أما ابن الساعاتي وابن الهمام وابن نجيم والبهاري وبحر العلوم (?): فقالوا بمثل ما قالوه في الزيادة في المتن، فإن تعدد المجلس أو جهل قبل اتفاقاً، وإن اتحد المجلس، ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها لا تقبل، وإلا تقبل الزيادة، كما بسطت آراءهم في النوع الأول (الزيادة في المتن).
وعلى قول ابن الهمام وابن نجيم رأيهم هذا، ورأي أصحاب المتون واحد كما سبق بيانه في الزيادة في المتن.
ورأي الحافظ الزيلعي في هذا النوع هو ما ذكرته في النوع السابق من عدم الحكم الكلي بالقبول والرد، وما ذكرت من الرأي الراجح عند العبد الضعيف فيما سبق هو كذلك هنا أيضاً.
__________
(1) السرخسي: أصول السرخسي 1: 364.
(?) انظر: النسفي: كشف الأسرار ?: ??? - ???، الحصكفي: إفاضة الأنوار ص 197.
(?) انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص 174 ـ 175، ابن الهمام: التحرير ص 348 ـ 349، ابن نجيم فتح الغفار ص ???، (ط: دار الكتب العلمية)، البهاري: مسلم الثبوت 2: 133، بحر العلوم: فواتح الرحموت 2: 214.