دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

النوع الثاني الزيادة في السند يتحدث الأصوليون في هذا النوع عن صورتين: ? ـ تعارض الوصل مع الإرسال، وهو أن يأتي الراوي الثقة فيوصل الحديث إلى صاحب الرسالة، والرواة الثقات الآخرون قد أرسلوه. ? ـ تعارض الرفع مع الوقف، بأن يرفع الراوي الثقة ما أوقفه الرواة الثقات الآخرون.
قال الإمام المحقق أبوبكر الجصاص: «إذا روى بعض الصحابة حديثاً رفعه إلى النبي عليه السلام، ثم روي ذلك الحديث عن ذلك الصحابي موقوفاً عليه، فإن ذلك عندنا غير مفسد لرواية من رواه مرفوعاً، بل هو مما يؤكد روايته التي رواها عن النبي عليه السلام، يوجب تأكيد روايته، ويكون دليلاً على أنه رآه ثابت الحكم غير (1) منسوخ».
وقال الإمام البزدوي: «وأما الفصل الأخير - وهو ما أرسل من وجه واتصل من وجه آخر -: فقد رد أهل الحديث الاتصال بالانقطاع، وعامتهم على أن الانقطاع (?) يجعل عفواً بالاتصال من وجه آخر».
وقال شمس الأئمة السرخسي: «واختلف أصحاب الحديث في منقطع من وجه، متصل من وجه آخر، فمنهم من قال: سقط اعتبار الاتصال فيه بالانقطاع، ... (?) الجصاص: الفصول في الأصول 2: 57. (?) البزدوي: كنز الوصول 3: ?? - ??.