دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

المسألة الثانية أقسامهما ثم إن كل واحد منهما على نوعين: الأول: المُقترنة بالإجازة، بأن يرسل الكتاب أو الرسول ويقول: «اروه عني»، أو أجيزه أن يرويه عني»، أو «أجزت لك ما كتبته لك»، وغيرها من الألفاظ. الثاني: المجردة عن الإجازة، وهي أن تتجرد المكاتبة والرسالة عن الإجازة.
أما النوع الأول: فهو مثل السماع في جواز الرواية به بالاتفاق. أما النوع الثاني: فهل يجوز الرواية بها، أو يشترط في صحة الرواية بها أن تكون مقرونة بالإجازة والإذن صراحة؟ فالذي صححه أكثر الحنفية: أنه لا يشترط الإذن صراحة، بل يكفي الإذن الضمني ـ وهو إرساله الكتاب والرسول -، فإنه وإن لم تقترنا بالإجازة لفظاً فقد تضمننا الإجازة معنى؛ لأنه ليس معنى إرسال الكتاب والرسول إلا أنه يجيز الرواية عنه، وأيده - أي: عدم اشتراط الإذن صراحة - المحقق ابن الهمام (?)، وحاصل كلامه بإن الكتاب لو ثبت أنه كتابه، والرسول رسوله فكأنه سمعه، فإذا كان بعد الثبوت عنه كسماعه منه جاز له أن يرويه بلا إذن أيضاً، فإن في السماع والمشاهدة لو منعه عن الرواية جاز أن يروي مع منعه، فكذا هنا.
والذين صححوا عدم اشتراط الإذن صراحة منهم: البخاري (2)، والإتقاني (?)،
(?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ???، وانظر: ابن أمير حاج: التقرير ?: ??? - ???.
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار ?: ??.
(?) انظر: الإتقاني: الشامل خ 5: 278