دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

رأي المتأخرين: فاختلف المتأخرون في الترجيح؛ فالجصاص والسرخسي ومن اختار تخريجهما لا يجوزون الإجازة؛ لأنه لما اتفق الأئمة الثلاثة على بطلانها وعدم صحتها - على رأيهم - فلم يبق لهم إلا اتباعهم.
أما من رجح تخريج الدبوسي واختاره فاختلفوا، فمنهم من يأخذ قولهما، ومنهم من يرجح رأي أبي يوسف. فالدبوسي (1)، وصدر الشريعة (2)، والإتقاني (?)، وابن الحنبلي (4) اختاروا رأي الطرفين - أبي حنيفة ومحمد ـ، فلم يصححوا الإجازة إذا لم يعلم الطالب ما فيه.
واختار قول أبي يوسف أكثر محققي المتأخرين، منهم: الكمال ابن الهمام (5)، والفارسي (2)، والشمني ()، وابن أمير حاج (?)، وأمير بادشاه (?)، والبهاري (10)، =
6
وصوب هذا الجواب ووافقه تلميذه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» 2:
???، وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» 3: 94، وعزمي زاده وابن الحنبلي في حاشيتيهما على
شرح ابن ملك ص 656، والبهاري في «مسلم الثبوت» ?: ???.
(?) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص 192.
(?) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 2: 30.
(?) انظر: الإتقاني: الشامل 5: 295 خ.
(4) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر 109 - 110.
(5) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 340.
(6) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص 90.
(?) انظر: السمني: العالي الرتبة ص 283 - 284.
(?) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 2: 281 - 282.
(?) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير 3: 94.
(??) انظر: البهاري: مسلم الثبوت 2: 12.