دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الثاني: ومنعه السرخسي (1)، والأسمندي (?)، والخبازي (?)، والنسفي (4)، (0) وصدر الشريعة)، والبخاري، والبابرتي).
دليل الرأي الأول: استدل من جوزه بأن قوله: «أجزت لك بالحديث وبما في الكتاب» مشافهة وخطاب بالحديث وبما في الكتاب لا محالة، وحدثني يقال في المشافهة والخطاب، فجاز أن يقول: «حدثني).
دليل الرأي الثاني: استدل المانعون بأن التحديث مختص بالمشافهة، ولم توجد المشافهة، أما ما قالوه فمنقوض؛ لأن الخطاب وجد بقوله: «أجزت لك»، لا بالحديث والكتاب الذين يرويهما، فلا يجوز أن يقول: «حدثني بناءً على ذلك الخطاب؛ لأن المقصود منه حدثني بالكتاب أو الحديث لا بالإجازة؛ لإشعارهما بصريح نطق الشيخ).
(?) انظر: السرخسي: أصول السرخسي 1: 377.
(?) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 447.
(?) انظر: الخبازي: المغني ص ???.
(4) انظر: النسفي: كشف الأسرار ?: 68. ووافقه بعض الشراح، منهم الكاكي في جامع الأسرار 3: 750، وابن ملك في «شرح المنار» ص 657.
(5) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 2: 30.
(6) انظر: البخاري: كشف الأسرار 3: 90.
(?) انظر: البابرتي: التقرير 4: 346.
(?) انظر: الإتقاني: الشامل خ 5: 287.
(?) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ?: ???، البخاري: كشف الأسرار ?: ??، البابرتي: التقرير 4: 346.
(?) (?)