دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

رأي المحقق ابن الهمام: ويرى محقق الحنفية الكمال ابن الهمام بأن الصحيح في هذه الألفاظ كلها الاعتماد على عرف تلك الطائفة، فيؤدي على ما هو عرفها في ذلك (?). فلو كان الاعتماد على عرف تلك الطائفة كما يقوله المحقق، فلا يخفى أن العرف الغالب في الإجازة - وهو الذي عليه جمهور الحفاظ والمحدثين ـ المنع من إطلاق لفظ: «حدثنا»، و «أخبرنا»، ونحوهما من العبارات، وجواز استعمال عبارة تشعر بالإجازة كأن يقول: «أجاز لي فلان»، وحدثني أو أخبرني إجازة»، كما يقوله الحافظ ابن الصلاح (?).
(?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 341. وتبعه في ذلك شارحاه المحقق ابن أمير حاج في التقرير والتحبير 2: 284، وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» 3: 94.
(?) تنبيه وملاحظة: ويلاحظ هنا أن ما ذكرته من تفصيل الإجازة لا نجده في كتب متقدمي الحنفية كالجصاص، والشيوخ الثلاثة، فهم لم يذكروا تفصيلاً ولا أقساماً للإجازة، وقد ذكر شيخ الإسلام الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري في معرفة أنواع علم الحديث» ص 265 ـ 276 أقسام الإجازة - وهي سبعة ـ، مع بيان حكم كل نوع وقسم منها. وبعض الحنفية المتأخرين نقلوا عن ابن الصلاح تلك الأقسام وأقروها، منهم: البخاري في كشف الأسرار 3: 96 - 97، والكاكي في جامع الأسرار 3: 748 - 751، والإتقاني في «الشامل» - مخطوط - 5: 288 - ???، وابن أمير حاج في «التقرير» 2: 281 - 284، والشَّمنِّي في العالي الرتبة ص ??? - ???، وابن الحنبلي في «قفو الأثر ص ??، والفرهاروي في «كوثر النبي ص 60 - 61، واللكنوي في ظفر الأماني ص 512 - 519، فليراجع هذه الكتب.