دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

الفصل الأول
حجية قول الصحابي
لا بد قبل الغوص في بحر المسألة من معرفة محل النزاع، فإن أئمة المذاهب اتفقوا في ثلاثة أمور:
? ـ لا خلاف بينهم في أن الصحابي إذا قال شيئاً، وانتشر هذا القول واشتهر بين الصحابة ولم يخالفوه، فهو حجة شرعية؛ فإنه إجماع سكوتي عند الأكثر (1).
-
? ـ ولا خلاف بينهم أيضاً في أن قول صحابي ليس بحجة على صحابي آخر، فإنهم اختلفوا في مسائل كثيرة، ولو كان قول أحدهم حجة على الآخر لما تأتى هذا الاختلاف (2).
-
ـ ولا خلاف بينهم أيضاً في أن الصحابي إذا قال شيئاً، وعلم أن له مخالفاً من الصحابة، لا يجب علينا تقليد أحدهما عيناً، بل يرجح المجتهد أحدهما حسب ما وضح له من الدلائل (?).
(?) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ?: ???، السمرقندي: ميزان الأصول ص 482، البخاري: كشف الأسرار 3: 420، صدر الشريعة: التوضيح 2: 42، ابن الهمام: التحرير ص ?6?، ابن نجيم: فتح الغَفَّار 2: 140، ابن تيمية: المسودة ص 335، ابن القيم: إعلام الموقعين. 120:4
(?) انظر: الآمدي: الإحكام 4: 155 - نقل فيه اتفاق الكل -، العلائي: إجمال الإصابة ص ??، ابن الحاجب المختصر ?: ??? بشرح العضد، ابن الهمام: التحرير ص 360، ابن نجيم: فتح الغفار 2: 139 - 140، اللكنوي: ظفر الأماني ص 331.
(?) انظر: العلائي: إجمال الإصابة ص 79 - 80.