دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

فهذا الكلام نص في أخذه بقول الصحابي، وقد استدل كثيرون بهذا النص على (?) احتجاجه بقول الصحابي في الجديد). وأما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله فيحتج به في الراجح من مذهبه عند أكثر أصحابه (2).
آراء المتأخرين من الحنفية في هذه المسألة: هذا ما ذهب إليه المتقدمون من الأئمة، أما المتأخرون من الحنفية فنجد لهم ثلاثة آراء بعد الفحص في كتبهم: المذهب الأول: إنه حجة وافق القياس أو خالفه. واختاره أبو سعيد البردعي (أحمد بن الحسين ت ??? هـ)، والجصاص (?).
(?) انظر: البيهقي: المدخل إلى السنن الكبرى ص ??? - ???، ابن تيمية: المسودة ص ???، ابن القيم: إعلام الموقعين ?: ??، 4: ??? - ???، ابن اللحام: المختصر ص 161، ظفر أحمد العثماني: قواعد في علوم الحديث ص ??? - ???، عبد الفتاح أبو غدة: التعليقات على قواعد في علوم الحديث ص 130. (?) ليعلم أنه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في الاحتجاج بقول الصحابي، لكن أكثر أصحابه المحققين صححوا رواية الاحتجاج به واختاروه. وممن اختار رواية الاحتجاج بقول الصحابي وصححه الإمام القاضي أبو يعلى ابن الفراء في العدة في أصول الفقه ?: 2?? - 241، وابن قدامة في «روضة الناظر» 1: 273 - 275، وابن تيمية في «المسودة» ص 633، وابن القيم في إعلام الموقعين) ?: ?? ـ ??، ?? ??، وابن المبرد في شرح غاية السول إلى علم الأصول ص 422، وابن اللحام في «مختصره» ص 161، والشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» ص ???. ولم أر من خالف هذا الرأي من أئمة الحنابلة إلا الإمام الكلوذاني، فإنه اختار عدم الاحتجاج بقول الصحابي في «التمهيد» 3: 3?? - 345. (?) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ?: ???.