دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وقال الإمام أبو بكر الجصاص: كان أبو الحسن - الكرخي - يقول: كثيرا ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألة يقول: القياس كذا، إلا أني تركته للأثر، وذلك الأثر قول صحابي لا يعرف عن غيره من نظرائه خلافه (?).
رأي الأئمة الثلاثة: إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصْبحي رحمه الله يحتج بقول الصحابي، كما يقوله القرافي (2).
وأما الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فاتفق أصحابه بأنه يحتج بقول الصحابي في القديم، واختلفوا في قوله الجديد، هل يراه حجة أم لا؟ فالمشهور عنه وهو الذي نقله عنه إمام الحرمين الجويني، والغزالي، والرازي (?) ـ أنه لا يحتج بقول الصحابي في الجديد، والراجح أنه يحتج به، كما نص عليه في «الرسالة» ـ وهو من قوله الجديد ـ، فقد جاء فيه: «نصير منها ـ أي: من أقوال الصحابة ـ ما وافق الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصح في القياس، ... ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى، ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم.
قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت - القائل الشافعي -: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة، ولا إجماعا، ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس، وقل ما يوجد في قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا» (4).
(?) الجصاص: الفصول في الأصول ?: ???.
(?) انظر: القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول 9: 4229 - 4230.
(?) انظر الجويني: التلخيص 3: 450 - 456، الغزالي: المستصفى 1: 136، الرازي: المحصول 2: 487 - 489.
(4) الشافعي: الرسالة ص 480.