اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

الفصل الرابع العدالة

والبردوي (?)، والسرخسي (?)، والخبازي (?)، والنسفي (4)، وصدر الشريعة (5).
رأي المذاهب الثلاثة: الجمهور منهم على الرأي الأول بأنه يكون في حكم الرفع ويقع على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - (6).
دليل الرأي الثاني: استدلوا بأن الأمر والنهي لا يختصان بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، بل يطلقان لغيره من الناس، قال الله عز وجل: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء 59]، فعلم أن الأمر والنهي قد يكونان للأمراء والولاة أيضاً، فلا دلالة في مثله على أنه رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أما «السنة»: فهي كذلك تطلق على سنة غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما في النصوص الآتية: * فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين (?)».
(?) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ???.
(?) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ?: ???.
(?) انظر: الخبازي: المغني في أصول الفقه ص 85.
(4) انظر: النسفي: كشف الأسرار 1: 455 - 456. ووافقه من شراح «المنار»: الدهلوي في إفاضة الأنوار» ص 285 - 286، والحصكفي في إفاضة الأنوار» ص 166 بشرحه «النسمات»، وملاجيون في «نور الأنوار» ص 167.
(5) انظر: صدر الشريعة: التوضيح 2: 273.
(6) انظر: الآمدي: الإحكام ?: ??? - ???، ابن حجر: شرح شرح النخبة ص 106 - ???، آل تيمية: المسودة ص 294 - 296، ابن النجار: شرح الكوكب المنير 2: 483 - 486، ابن الحاجب المختصر 2: 68 - 69.
(?) رواه أحمد في مسنده 4: 126، وأبو داود في السنة، باب في لزوم السنة 5: 192 - ???، والترمذي في العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 4: 408.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 581