دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

فائدة رأي أكثر أئمة الحنفية المتقدمين نسب غير واحد من أئمة المذاهب الأخرى إلى الحنفية بأن معظمهم لا يجعلونها سنة النبي، وهو خطأ، والصحيح أن أكثر الحنفية المتقدمين يجعلونها سنة النبي، فقد قال الإمام علاء الدين السَّمَر قَندي: «وقال عامة مشايخ الحنفية: بأنه يكون حجة، ويحمل على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -» (1).
وقال الإمام أبو الثناء محمود اللأمشي: «مسألة: إذا قال الصحابي «أمرنا بكذا»، أو قال «نهينا عن كذا. قال عامة مشايخنا: يكون حجة) (2).
وقال العلامة عبد العزيز البخاري: «والحاصل أن الراوي إذا قال: «من السنة كذا»، فعند عامة أصحابنا المتقدمين، وأصحاب الشافعي، وجمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).
وقال العلامة التفتازاني: «إذا قال الراوي: «من السنة كذا»، يحمل عند الشافعي رحمه الله وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4).
وجاء في «منية الألمعي» للحافظ المحقق قاسم بن قطلوبغا (5): «قال حافظ العصر - أي: ابن حجر - فيما وجدته بخطه هذا خلاف قول الحنفية، وأما الشافعية: فعندهم وجهان.
(?) السمرقندي: ميزان الأصول في نتائج العقول ص 446.
(?) اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص 151.
(?) البخاري: كشف الأسرار 2: 565.
(4) التفتازاني: التلويح 2: 273.
(5) ابن قطلوبغا: منية الألمعي ص ??، (تحقيق: الكوثري، الرحيم أكاديمي، 1412هـ).