دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

وأما إضافتها إلى غير الرسول فمجاز لاقتدائه فيها سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فوجب أن يحمل عند الإطلاق على حقيقته دون مجازه (?).
الرأي الراجح: والراجح عند الباحث هو المذهب الأول، أما ما استدل به أصحاب المذهب الثاني على رأيهم بالآيات و الأحاديث النبوية فليس ـ ولا واحد منها ـ في محل النزاع، وذلك أن أصحاب الرأي الأول يلاحظون قيدين رئيسيين في رأيهم، وبملاحظة هذين القيدين يخرج عما استدل به أهل المذهب الثاني: القيد الأول: أن يكون لفظ «السنة» و «الأمر» و «النهي» مطلقاً غير مقيد بقيد، فإن المقيد لا يحمل على سنته وأمره ونهيه، بل يحمل على القيد؛ لأنهم لا ينكرون جواز إطلاق هذه الألفاظ على غير الرسول الله، وإنما يُنكرون أن يُفهم من إطلاق هذه الألفاظ غير سنته (?).
فظهر بهذا الجواب عن قولهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء»، و «سن لكم معاذ»، و «سنة العمرين»؛ لأن هذه الألفاظ خارجة عن محل النزاع، لكونها مقيدة.
القيد الثاني: أن لا تقوم قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه حينئذ لا يحمل على طريقة النبي (?). فخرج بهذا القيد الجواب عن قولهم: «من سن سنة حسنة»؛ لأن «من» قرينة صلى الله صارفة عن التخصيص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
(?) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 448، البخاري: كشف الأسرار 2: 566.
(?) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 448، البخاري: كشف الأسرار 2: 566، ابن نجيم: فتح الغفار 2: 65، اللَّكْنَوي: ظفر الأماني ص 214 - 215.
(?) انظر: البخاري: كشف الأسرار 2: 567، ابن نجيم: فتح الغفار 2: 65.