دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الخامس ألفاظ الجرح والتعديل
المبحث الأول
تعريف التعارض
التعارض لغةً: من العرض، وهو المنع، قال الله عز وجل: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا) [البقرة: 224]، قال الفراء: لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبروا، وكل مانع منعك من شغل ونحوه من الأمراض فهو عارض (?).
واصطلاحاً: اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر (?).
(?) انظر: الأزهري: تهذيب اللغة 1: 454 - 455، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص. 581
(?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 362، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 3: 2.
ملاحظتان هامتان
الملاحظة الأولى: ليعلم أن الشيوخ الثلاثة: الدبوسي في التقويم» ص 214، والبردوي في «كنز الوصول ص 255، والسرخسي في أصوله ?: ??، وهكذا السمرقندي في «ميزان الأصول» ص 686 - 687، بوبوا (باب المعارضة)، وعرفوه بالتمانع بين الدليلين في حق الحكم، وقالوا: بأن المعارضة تثبت إذا وجد ركن التعارض وشرطه.
فالركن عندهم لتحقق المعارضة حقيقة أن تكون الحجتان على السواء من غير مزية لأحدهما على الآخر، وأن تكونا في حكمين متضادين، وشرطه اتحاد الزمان والمحل، فإذا وجد الركن والشرط تتحقق المعارضة في نفس الأمر.
يقول الباحث: كلام هؤلاء الأئمة في هذا البحث مبني على التعارض في نفس الأمر، ولا خلاف بين الأئمة في أنه لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر، فينبغي أن يبحث في هذا الباب عن المعارضة ظاهراً لا حقيقة، فحينئذ لا يحتاج إلى ما ذكروه من الركن والشرط.
=
تعريف التعارض
التعارض لغةً: من العرض، وهو المنع، قال الله عز وجل: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا) [البقرة: 224]، قال الفراء: لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبروا، وكل مانع منعك من شغل ونحوه من الأمراض فهو عارض (?).
واصطلاحاً: اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر (?).
(?) انظر: الأزهري: تهذيب اللغة 1: 454 - 455، الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص. 581
(?) انظر: ابن الهمام: التحرير ص 362، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير 3: 2.
ملاحظتان هامتان
الملاحظة الأولى: ليعلم أن الشيوخ الثلاثة: الدبوسي في التقويم» ص 214، والبردوي في «كنز الوصول ص 255، والسرخسي في أصوله ?: ??، وهكذا السمرقندي في «ميزان الأصول» ص 686 - 687، بوبوا (باب المعارضة)، وعرفوه بالتمانع بين الدليلين في حق الحكم، وقالوا: بأن المعارضة تثبت إذا وجد ركن التعارض وشرطه.
فالركن عندهم لتحقق المعارضة حقيقة أن تكون الحجتان على السواء من غير مزية لأحدهما على الآخر، وأن تكونا في حكمين متضادين، وشرطه اتحاد الزمان والمحل، فإذا وجد الركن والشرط تتحقق المعارضة في نفس الأمر.
يقول الباحث: كلام هؤلاء الأئمة في هذا البحث مبني على التعارض في نفس الأمر، ولا خلاف بين الأئمة في أنه لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر، فينبغي أن يبحث في هذا الباب عن المعارضة ظاهراً لا حقيقة، فحينئذ لا يحتاج إلى ما ذكروه من الركن والشرط.
=