دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

(4) واختاره البخاري (?)، وصدر الشريعة (?)، والتفتازاني (?)، و الفناري، و ابن نجيم (5)، و ابن الحنبلي (6)، و ملا خسرو (7)، و الإزميري (?)، والأحسائي (?).
الرأي الثالث: 1 ـ الجمع إن أمكن، ? - ثم النسخ إن عُرف المتأخر من المتقدم، 3 ـ ثم الترجيح، 4 ـ ثم التوقف.
(?) انظر: البخاري: التحقيق شرح المنتخب ص ???، وقد اختار في «كشف الأسرار» 3: 162 رأياً آخر، وهو الجمع، ثم النسخ، ثم تقرير الأصول، ولعله زلة قلم منه حيث عكس الأمر، و «التحقيق» إنما صنفه بعد «الكشف»، فليعتمد عليه، والله أعلم.
(?) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ?: ??? - 330. هذا هو الصحيح في رأي صدر الشريعة رحمه الله - أي: النسخ، ثم الجمع، ثم تقرير الأصول ـ، كما صرح به العلامة عبد الحي اللكنوي في الأجوبة الفاضلة ص ???، وكلام صدر الشريعة في التوضيح واضح لا غبار فيه، فليرجع إليه الأفاضل.
وإنما نبهت على هذا الأمر؛ لأنه وقع التسامح من العلامة المحقق المحدث محمد أكرم السندي رحمه الله تعالى في فهم كلام صدر الشريعة في إمعان النظر» ص 94 ـ 95، حيث فهم من ظاهر كلامه تقديم الترجيح ثم النسخ ثم الجمع، وتبعه عليه العلامة المحدث أبو الحسن السندي الصغير في «بهجة النظر» ص 117.
(?) انظر: التفتازاني: التلويح ?: ???.
(4) انظر: الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع 2: 394.
(5) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ?: ???.
(6) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 66.
(?) انظر: ملاخسرو: مرآة الأصول ?: 372.
(?) انظر: الإزميري: حاشية الإزميري على المرآة ?: 37? - 372.
(?) انظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص ???.