دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

واختار هذا الرأي العلامة الفارسي (1)، وتقي الدين الشُّمُنِّي (2)، و شاه ولي الله الدّهلوي (?)، والزّبيدي (4)، والفَرْهَاروي (5)، واللكنوي (6)، وأشرف علي التهانوي (حكيم الأمة) (?). وهذا رأي أكثر أئمة المالكية، والشافعية، والحنابلة (?).
الكلام على الرأي الأول والثاني وبيان الراجح منهما: الرأي الأول والثاني ليس بينهما كبير فرق إلا أن أصحاب الرأي الثاني حذفوا الترجيح، استدلالاً بأن الترجيح إنما يكون في الظنيات، ولا يتصور في القطعيات؛ لأنه فرع التفاوت في احتمال النقيض، فلا يكون إلا بين الظنيين (?).
(?) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص 57 ـ 58. (?) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص 160 - 161. (?) انظر: شاه ولي الله حجة الله البالغة ?: ??? - ???، «باب التضاد في الأحاديث المختلفة». (4) انظر: الزبيدي: بلغة الأريب ص 191. (5) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص 33. (6) انظر: اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص 182 - 197. (?) انظر: أشرف علي التهانوي: جامع الآثار ص 3. (?) انظر: الباجي: إحكام الفصول ص 734، البيهقي: المدخل إلى دلائل النبوة 1: 41 - 42، الحازمي: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ص ? - ??، الغزالي: المستصفى 2: ???، ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ??? - ??? «النوع السادس والثلاثون»، ابن حجر: نزهة النظر ص ?? - 76، ابن قدامة: روضة الناظر 2: 295. (?) انظر: التفتازاني: التلويح ?: ?? بحاشية ملا عبد الحكيم، ملا خسرو: مرآة الأصول ???: ?