دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الفصل الخامس ألفاظ الجرح والتعديل
المطلب الأول
الترجيح من جهة المتن
وجوه الترجيح من جهة المتن كثيرة، بسطها الأئمة في المطولات، وأذكر هنا ما أراه أهم منها، وهو 23 وجها، وإليك تلك الوجوه (?):
1 ـ الترجيح في المتن يكون بقوة الدلالة.
فبناء على هذا الأصل قالت الحنفية يترجح المحكم على المفسر، والمفسر على النص، والنص على الظاهر، كما أن الخفي يترجح على المشكل، أما المجمل فلا تصح معارضته لقسيماته إلا بعد البيان - أي: بعد أن صار متضح المراد ـ، وأما المتشابه فلا تصح المعارضة أصلا؛ لأنه لا يرجى بيانه.
وكذلك الثابت بعبارة النص يترجح على الثابت بإشارة النص، والثابت بالإشارة يترجح على الثابت بدلالة النص، والثابت بالدلالة يترجح على الثابت باقتضاء النص.
(?) جميع المرجحات التي أذكرها في هذا الفصل مأخوذة من المصادر الآتية: العلاء الأسمندي: بذل النظر ص 484 - 494، الفناري: فصول البدائع 2: 462 - 468، ابن الهمام: التحرير ص 370 - 376، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ?: ?? - 33، أمير باد شاه: تيسير التحرير 3: 154 - 169، الإزميري: حاشية الإزميري على مرآة الأصول ?: ??? - ???، البهاري: مسلم الثبوت 2: 161 - 166، بحر العلوم اللكنوي: فواتح الرحموت 2: 252 - 256، محمد شاه: عمدة الأصول في حديث الرسول ص 24 - 40.
فعلى هذا لا أذكر المصادر في كل ترجيح، ومتى استفدت من كتاب آخر غير الكتب المذكورة أحلت إليه في الموضع نفسه، وكذلك مهما وقع الاختلاف في الترجيحات أذكر اختلاف الأئمة مع ذكر المصدر.
الترجيح من جهة المتن
وجوه الترجيح من جهة المتن كثيرة، بسطها الأئمة في المطولات، وأذكر هنا ما أراه أهم منها، وهو 23 وجها، وإليك تلك الوجوه (?):
1 ـ الترجيح في المتن يكون بقوة الدلالة.
فبناء على هذا الأصل قالت الحنفية يترجح المحكم على المفسر، والمفسر على النص، والنص على الظاهر، كما أن الخفي يترجح على المشكل، أما المجمل فلا تصح معارضته لقسيماته إلا بعد البيان - أي: بعد أن صار متضح المراد ـ، وأما المتشابه فلا تصح المعارضة أصلا؛ لأنه لا يرجى بيانه.
وكذلك الثابت بعبارة النص يترجح على الثابت بإشارة النص، والثابت بالإشارة يترجح على الثابت بدلالة النص، والثابت بالدلالة يترجح على الثابت باقتضاء النص.
(?) جميع المرجحات التي أذكرها في هذا الفصل مأخوذة من المصادر الآتية: العلاء الأسمندي: بذل النظر ص 484 - 494، الفناري: فصول البدائع 2: 462 - 468، ابن الهمام: التحرير ص 370 - 376، ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ?: ?? - 33، أمير باد شاه: تيسير التحرير 3: 154 - 169، الإزميري: حاشية الإزميري على مرآة الأصول ?: ??? - ???، البهاري: مسلم الثبوت 2: 161 - 166، بحر العلوم اللكنوي: فواتح الرحموت 2: 252 - 256، محمد شاه: عمدة الأصول في حديث الرسول ص 24 - 40.
فعلى هذا لا أذكر المصادر في كل ترجيح، ومتى استفدت من كتاب آخر غير الكتب المذكورة أحلت إليه في الموضع نفسه، وكذلك مهما وقع الاختلاف في الترجيحات أذكر اختلاف الأئمة مع ذكر المصدر.