دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

المطلب الثاني
الترجيح من جهة السند
الموضع الثاني الذي يقع الترجيح فيه هو السند، وأهم الطرق التي تقع بها الترجيح في السند لدى الحنفية 16 وجهاً، وإليك تلك الوجوه:
? - أن يكون أحد الراويين فقيهاً (?) دون الآخر، أو يكون أحدهما أفقه والآخر فقيه، فرواية الفقيه أو الأفقه أولى من غيرهما.
نص الإمام أبي حنيفة في ترجيح رواية الفقيه والأفقه على غيرهما:
(?) روى الإمام الحافظ، عالم ما وراء النهر ومحدثه أبو محمد الحارثي (ـ وعنه الحافظ المُوفّق المكي (?) عن محمد بن إبراهيم الرازي، أنبأ سليمان بن
(?) ذكر المحقق ابن أمير حاج في التقرير ?: ?? أن المراد من الفقه هنا الاجتهاد، حيث قال: «وبفقه الراوي - ولعل المراد به اجتهاده كما هو عرف الصدر الأول». وقال العلامة محمد بخيت المُطيعي في سلم الوصول 4: 477 «قال ابن قاسم: المراد الفقه المتعلق بذلك الباب الذي يتعلّق ذلك المروي به، حتى إذا كان المروي متعلقاً بالبيوع، قدم خبر الفقيه بالبيوع على خبر الفقيه بما عداها دونها ... ، وأقره عليه شيخنا في تقريره، وكلام ابن قاسم إنما يتجه على القول بتجزؤ الاجتهاد، وهو الحق».
(?) الحارثي: مسند أبي حنيفة ص 144. هذه الطبعة مملوءة بالأخطاء.
(?) الموفق مناقب أبي حنيفة:?: ??? - ???، واللفظ له. ونقل هذه المناظرة السرخسي في «المبسوط» 1: 14، وابن الهمام في فتح القدير ?: ??? قبل (فصل: في القراءة)، والعيني في «البناية» 2: 304، والزبيدي في عقود الجواهر 1: 58، ومحمد عابد السندي في مسند الإمام الأعظم ص 50، ط: أصح المطابع كراتشي)، واللكنوي في الأجوبة الفاضلة» ص 212 - 214.