دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

ـ أن يكون أحدهما تحمّل الرواية بعد بلوغه وإسلامه، فما تحمله بالغاً مسلماً أرجح مما تحمله صبياً أو كافراً؛ لأن اهتمام المسلم البالغ بالسماع أشد من اهتمام غيره.
9 ـ أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند السماع دون الآخر، فخبر الراوي الأقرب يترجح على خبر الراوي الأبعد. إفادة: وليلاحظ هنا أن القرب المرجح على البعد هو إذا بعد الآخر بعداً بعيداً بحيث يتطرق معه الغلط في السماع واشتباه الكلام على الآخر، فإن مما لا شك فيه أنه لا أثر لبعد شبر لقريبين، بأن كان أحدهما أقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقدار شبر.
10 ــ أن يكون أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام، فيترجح خبر الراوي المتأخر على المتقدم، وهذا إذا كان متقدم الإسلام لم يسمع بعد إسلامه، بأن مات قبله وصرح متأخر الإسلام بأنه سمع الخبر بنفسه.
11 ـ أن يكون أحد الخبرين متفقاً على رفعه، والآخر مختلفاً فيه، فيترجح مقطوع الرفع على ما اختلف في رفعه إلا ما ليس للرأي فيه مجال، فإن الوقف هناك كالرفع لتعين جهة السماع.
12 يترجح خبر الأنثى على خبر الذكر في عمل البيوت والأحكام التي يكون الغالب فيها معرفة النساء، كما يترجح رواية الذكر في غيرهما.
?? يترجح خبر الراوي الذي صرّح بسماعه كـ «سمعته يقول كذا»، و «حدثنا»، على خبر الراوي بلفظ محتمل للسماع كـ «قال»، و «عن»؛ لأن الأول متيقن والثاني محتمل.
14 يترجح الخبر الذي علم بأن راويه عمل بما رواه على الخبر الذي لم يُعلم أنه عمل به أو لم يعمل به.