دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

ـ أن يكون أحدهما أورع - الورع الإتيان بالواجبات والمندوبات، والاجتناب عن المحرّمات والمكروهات - فيقدم خبره على غيره؛ لأن الأورع يبعد عنه التساهل فغلبة الظن بروايته أقوى.
4 ـ أن يكون أحدهما أضبط، فيقدم خبره على غيره؛ لأن الأضبط يبعد عنه النسيان، فغلبة الظن بروايته أقوى (1).
5 ـ أن يكون أحدهما يروي عن حفظه وسماعه، والآخر عن نسخته وكتابه، فخبر الراوي المعوّل على حفظه وسماعه يسترجح على خبر الراوي المعول على كتابه ونسخته؛ لأن اهتمام الحافظ بالحديث أكثر وأشد عن اهتمام المعتمد على النسخة؛ لأن الكتاب يحتمل من التغيير والزيادة ما لا يحتمله السماع، كما أن الخط يشبه الخط (2).
6 ـ تترجح رواية من يعتمد على خطه مع تذكره على من يعتمد على مجرد خطه دون تذكره. إفادة وتنبيه هذا الترجيح لا يتأتى على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه لا عبرة عنده للخط بلا تذكر، فلم يحصل التعارض الذي فرعه الترجيح.
7 ـ أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة، فيترجح خبره على من ليس كذلك؛ لأنه أعرف بالقضية.
(?) انظر: الفَرْهاروي: كوثر النبي ص 51، محمد بخيت المطيعي: سُلّم الوصول 4: 488 - 489، المحلاوي تسهيل الوصول ص 245، التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص 302، وصرح بهذا الترجيح الأئمة المذكورة في أول هذا الفصل.
(?) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص 486، الفَرْهاروي: كوثر النبي ص 51.