دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية

إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر - أو جاء الأمر ـ إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن المسيب - وعدد رجالاً ـ فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا (?). يستنبط من هذا النص أمور: (?) مآخذ التشريع الإسلامي وبيان مراتبها عند الإمام أبي حنيفة، فالقرآن مقدم على السنة، والسنة على أقوال الصحابة، وهي على القياس.
(?) تعد أقوال الصحابة عند الإمام أبي حنيفة من حجج الشريعة (2). (?) أقوال التابعين ليست بدليل شرعي يحتج بها عند الإمام أبي حنيفة؛ لأنه كان من التابعين، وليس قول تابعي حجة على الآخر، وهذا ظاهر الرواية. وجاء في رواية النوادر أن أئمة التابعين الذين أفتوا في زمن الصحابة، كالحسن البصري (?? - ??? هـ)، وسعيد بن المسيب (13 - 94 هـ)، وعلقمة ( ... - 6? هـ)، وزاحموهم في الفتوى، والصحابة سوغوا لهم الاجتهاد، فالإمام أبو حنيفة يقلدهم؛ لأنهم لما سوغوا لهم الاجتهاد صاروا مثلهم.
وصحح ظاهر الرواية السرخسي، وابن الهمام، وابن نجيم وابن عابدين (?). (?) ابن معين: التاريخ برواية الدوري ?: 608، (تحقيق: أحمد محمد نور سيف، ط: الأولى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1399 هـ). ستأتي طرق هذا الخبر بكل البسط في (الفصل الأول من الباب الثالث). (?) سيأتي تفصيل هذه المسألة في (الباب السادس: الفصل الأول). (?) انظر: السرخسي: أصول السرخسي 2: 114 - 116، (تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، ط: الثانية، دار الكتب العلمية بيروت، 1426 هـ)، أمير بادشاه تيسير التحرير 3: 135، (مصطفي البابي الحلبي مصر، 1351 هـ)، ابن نجيم: فتح الغفار ص 349، ط: الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، 1422هـ)، ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ???، ط: الثالثة، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي، 1418هـ).