دفع الأوهم عن مسألة القراءة خلف الإمام

ليس في حديث: «من كان له إمام» منع، بل غاية مافيه: الاكتفاء بقراءة الإمام؟.
قلت: هذا بالنظر إليه بمجرده أما بالنظر إليه مع آثار الصحابة التي هي مُبَيِّنة لمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهو مانع، لما في تلك الآثار من الوعيد، كقولهم: «ليت في فيه جمرة» وأمثاله كما قدمنا.
ورجح الطحاوي العمل بحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». بما اتفقوا عليه: من أَنَّ من أتى الإمام وهو راكع: يكبر ويركع معه، وتجزئه تلك الركعة، وإن لم يقرأ فيها شيئاً. فلو كانت القراءة فرضاً فيه، لما أجزأته، كما لم تجزىء من رَكَعَ مع الإمام من غير أن يقف لتكبيرة الإحرام باتفاقهم. وهو ترجيح من حيث النظر.
سبب إطالة المؤلف في الاستدلال لقول أبي حنيفة: وإنما أطلتُ بعض الإطالة في الاستدلال لأبي حنيفة رحمه الله، لِمَا بَلغني عن بعض من ينسب إلى العلم أنه يقول: إن صلاة الحنفية غير صحيحة، لأنهم لا يقرؤون