دفع الأوهم عن مسألة القراءة خلف الإمام

يكون هذا الحديث منسوخاً أو معارضاً بما هو أقوى منه سنداً، أو نحو ذلك من موجبات عدم العمل به، وهو لا يَعْلَمُ بذلك.
فلو فُرِضَ لمثل هؤلاء العمل بالحديث مطلقاً: لضلوا في كثير من المسائل، وأضلوا من أتاهم من سائل، كما يُؤْذِنُ بذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه عليه الصلاة والسلام قال: وبهذا الحديث الشريف وأمثاله استَدَلَّ مَن قال «إن الله لا يَقْبِضُ العلم انتزاعاً يَنْتَزِعُه من العِباد، ولكن يَقْبِضُ العلم بقَبْضِ العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالماً اتَّخَذَ الناس رؤوساً جُهَّالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضَلُّوا وأضَلُّوا».
وخالف في ذلك الحنابلة، مستدلين بما في «صحيح البخاري» من قوله عليه الصلاة والسلام: