دور علماء الشريعة في النهوض بالدراسات الجامعية (معاصر)

قال الزرنوجي (¬1): «اعلم أنه لا يفترض على كلِّ مسلم طلب كلّ علم، وإنما يُفترض عليه طلب علم الحال، بأن يطلب علم ما يقع له في حاله في أي حال كان، فيفترض عليه تعلّم ما لا بُدّ له من أحكام الطهارة والصلاة ممّا يقع له، ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب ... ، ومثل ذلك تعلّم أَحكام الصيام والزكاة إن كان له مال، والحجّ إن وَجَب عليه، وكذلك البيوع إن كان يتَّجر. وكذلك يُفرض عليه علم أَحوال القلب، من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال ... ».
وقال القاري (¬2): «ويجب على كلِّ مكلّف تعلّم ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض والواجبات، ولمعرفة العقد الصحيح من غيره في المعاملات والحلال من الحرام من المأكولات والمشروبات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة» (¬3)».
¬__________
(¬1) في تعليم المتعلم (ص19 - 20).
(¬2) في فتح باب العناية (3: 32).
(¬3) في سنن ابن ماجه (1: 81)، والمعجم الأوسط (4: 245)، والمعجم الصغير (1: 36)، والمعجم الكبير (10: 195)، ومعجم الإسماعيلي (2: 652)، ومسند أبي يعلى (5: 223)، ومسند الشهاب (1: 136)، وغيرها. قال أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء، قال البزار: كل ما يروى فيها عن أنس غير صحيح، وقال البيهقي متنه مشهور وإسناده ضعيف، وروي من أوجه كلها ضعيفة، قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه، وقال المزي: إن طرقه تبلغ رتبة الحسن. قال السخاوي: وقد ألحق بعض المحققين: ومسلمة؛ وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنى. كما في تخريج أحاديث الأحياء (1: 55 - 57)، وكشف الخفاء (2: 56 - 57)، وقال السيوطي في تبييض الصحيفة (ص298): وعندي إنه بلغ رتبة الصحيح؛ لأني وقفت له على نحو خمسين طريقاً وقد جمعتها في جزء.