رأى النجم الطوفي في المصلحة

النكاح كنسبة الواحد إلى الثلاثة تمهيدا من بعض المتطرفين لإحلال تشريع كنسى مقام التشريع الإسلامي القائم في ذلك.
والوضع الصحيح في الإحصاء هو إحصاء عدد الطلاق الواقع في السنة بين الذين عقد نكاحهم فى تلك السنة، وإلا ففى مملكة سكنتها نحو عشرين مليون نسمة كمصر - لا يقل عدد المتزوجين فيها عن نحو ستة ملايين نسمة فإذا قيس عدد مائة ألف طلاق فى السنة إلى عدد المتزوجين جميعا تكون النسبة نسبة الواحد إلى الستين لا الواحد إلى الثلاثة، وكم لهم من مغالطات من هذا القبيل لمجرد التهويل. ثم دواء ذلك الداء لا يكون بتقرير أنكحة غير شرعية، بل الدواء الحقيقي لذلك الداء هو استئصال السبب الأصلى لهذا المرض الاجتماعي المهلك، وهو التبرج وفساد الأخلاق فيكون تقرير ما لا يقبله الشرع الإسلامي لأجل الحيلولة دون هذا الفساد من قبيل صب الغاز كيروسين على الحريق لإطفائه، ولعل شيخ الجماعة يهش ويبش لما بدأ يختمر في بعض الرؤوس من الأخذ برأيه في نزع حق الطلاق فى يد صاحبه الشرعي، ولله الأمر من قبل ومن بعد.