رأى النجم الطوفي في المصلحة

شرحت ذلك فى الإشفاق على أحكام الطلاق وغيره.
ويظهر منه أن صنيع ابن تيمية وابن القيم فى ذلك تشغيب محض تنبذه الحجج عند كل من يعى ما يقال له ولم يتعود أن يقول: عنزة ولو طارت وأما المؤلفة قلوبهم فما كان صرف الزكاة إليهم إلا لتأليف قلوبهم عند الحاجة إلى ذلك، وبعد أن ألفت قلوبهم وزالت الحاجة إلى التأليف، لا يبقى أي داع إلى صرفها إليهم بنص الكتاب الكريم لأن تعليق الحكم بالمشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق فبزوال العلة يزول الحكم ويعود الحكم بعودة العلة، كما تجد شرح ذلك في بدائع الصنائع وغيره.
وتوهم نسخ الحكم بالرأى فى ذلك أو ترك النص لمجرد المصلحة وهم قبيح يأباه من شم رائحة الفقه.
كما وفى «إعلام الموقعين و الطرق الحكمية تصرفات تعزى إلى عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنه - ليس فى الثابت منها سوى الأخذ بأخف الضررين المنصوص في الشرع أو الأخذ بالراجح من الدليلين عند تعارضهما. وحاش لله أن تكون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعون في هدم شرع متابعين لهواهم، بل الساعون فى الهدم هم الذين يحاولون اتخاذ تلك الروايات تكأة لإخضاع شرع الله لهواهم
ومن ذلك ما يختمر فى بعض الرؤوس فى هذه الأيام من نزع حق الطلاق من يد صاحبه الشرعى بحجة كثرة وقوع الطلاق بدون مبالاة بما يترتب على ذلك من فساد النسب وشمول الريب فبدأنا نرى في بعض الجرائد نشر إحصاءات قاصرة عن عدد الطلاق والنكاح فى السنة تهويلاً بأن نسبة عدد الطلاق إلى عدد