رسالة في استيفاء الحقوق

حسنات، أخذت من سيئات المظلوم، فرُدَّتْ على الظالم.
والجواب عن قولهم: إن المطالبة بسبب الدين، وإنه قد انتقل إلى الوارث أن انتقال التركة إلى الوارث بطريق الخلافة عن الميت، لما استغني عنها، كما تقرر في علم الأصول؛ وأنه بوجود الأصل يبطل حكم الخلف، كالصعيد بوجود الماء، كما تقرر فيه أيضًا، ? حتى لو ? أحياه الله تعالى في الدنيا، أخذ ما وجده في يد الوارث من ماله بعينه. كذا في شروح الهداية والكافي والزيلعي؛ فكذا إذا أحياهما الله تعالى في الآخرة، والدين في ذمة الظالم، يكون أحق به من الوارث.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
وقد ظهر مما سلف أن مطالبة الحقوق مالية أو غيرها، ثابتة في الآخرة لا محالة، ولا سقوط لها. فلا تصغ إلى ما يقوله بعض المتسلطين على العباد بالظلم والفساد: إن الحقوق المالية تنتقل إلى الوارث، ثم إلى وارثه، وهلم جرا، إلى أن تنتقل إلى بيت المال، فتسقط فلا تطالب في الآخرة، فتخرج عن الإيمان، وتدخل في خبر كان، فإنه رد للنصوص، وخرق لإجماع المسلمين، وإنكار لما هو من ضروريات الدين.
عَصَمَنَا الله المتعال، عن الزيغ والضلال، ووَفَّقَنَا لما يزلف لديه، ويقرب إليه، وأرضى خصماءنا يوم الدين بجاه النبي الأمين آمين آمين، صلى الله تعالى عليه وعلى سائر النبيين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، من أهل السماوات وأهل الأرضين والحمد لله رب العالمين.
نجزت الرسالة على يد العبد العاصي 4 والمذنب القاصي: عالم محمد بن حمزة، عفا عنهما الملك رب العزة ضحى يوم الجمعة، ثاني شعبان، سنة ثلاث
ومائة وألف هجرية نبوية. تم.