رسالة في الوقف

وهذا ما عندي، والعلم عند الله الهادي، وهو سبحانه وتعالى يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون.
ولنذكر أمورًا أخرى خصت من الأصل المذكور، وجعلت مشتركة بين
الفريقين تكثيرا للفائدة، وتتميما للعائدة:
في الخانية: شجرة على المفازة، جعلت وقفًا على المارة، يباح تناول ثمرها، ويستوي فيها الغني والفقير؛ وكذا الماء الموضوع في المفازات وسرير الجنازة وثيابها، والمصحف الوقف ... يستوي * الغني والفقير في هذه الأشياء. انتهى.
وفي الخلاصة: لو شرط الواقف في الوقف الصرف إلى إمام المسجد، وبين ? قدره، يصرف إليه إن كان فقيرا؛ وإن كان غنيا لا يحل 4 له. انتهى.
وهكذا في البزازية. وفيها أيضًا: وكذا الوقف على الفقهاء والمؤذنين والفقهاء

وفي الغنية وقد رمز إلى عين الأئمة الكرابيسي، رحمه الله: لا يحل للإمام غلة أوقاف الإمامة، إذا كان غنيا شرعًا، إلا إذا كان الوقف عليه بعينه. وأَسْتَحْسِنُ في الغني الذي لا يتجر، وفرغ نفسه للإمامة أن يحل له، كالقاضي والمفتي وما يشبهه من المتعلمين ....
ثم رمز إلى عين الأئمة الكرابيسي أيضًا، وقال: «الأوقاف على الفقهاء تجوز للأغنياء، إذا فرغوا أنفسهم للتفقه، فإنه كالفقير؛ وإن لم يفرغ نفسه، فإن كان معينا جاز، وإلا فلا.
ثم رمز إلى أبي فضل الكرماني، وإلى العلاء التاجري، وقال: «الوقف على الحنفية المختلفة إلى هذه المدرسة، لا بأس للغني منهم أن يأخذه.
ثم رمز إلى شرح بكر خواهر زاده، وإلى أبي حامد، وقال: يستوي فيه الغني والفقير».
ثم رمز إلى عين الأئمة الكرابيسي، وقال: إمام غني أخذ غلة الإمامة سنين، ثم أفتي له أنه لا يحل، وقد استهلكه، فتكليفه أن يدفعها إلى قيم هذا المسجد، ثم يصرفه القيم إلى ما يستصوبه، وإلى المسلمين».
ثم رمز إلى أبي حامد، وقال: وقف داره لسكنى إمام مسجد، ولم يعين الإمام فللإمام الغني أن يسكنها».