رسالة في انتقال الحقوق إلى الورثة

والجواب عن قولهم: إن المطالبة بسبب الدين والدين انتقل إلى الوارث أن انتقال التركة إلى الوارث بطريق الخلافة عن الميت، حين استغنى عنها، كما تقرر في علم الأصول؛ وأنه إذا وجد الأصل بطل حكم الخلف، كالتيمم عند وجود الماء، كما تقرر أيضاً، حتى لو أحياه الله تعالى في الدنيا، أخذ ما وجد في يد الوارث من ماله بعينه. كذا في شروح الهداية والكافي والزيلعي، فكذا إذا أحياهما الله تعالى في الآخرة، والدين في ذمة الطالب، يكون المورث أحق به من الوارث.
إذا تقرر هذا، فقد ظهر أن مطالبة الحقوق المالية ثابتة في الآخرة لا محالة، إما للمظلوم أو لوارثه، ولا سقوط لها.
فإياك أن تصغي إلى ما قاله بعض المتسلطين على العباد بالظلم والفساد: إن الحقوق المالية تنتقل إلى الوارث ثم وارثه، وهلم جراً إلى أن تنتقل إلى بيت المال، فسقط، فلا تطالب في الآخرة!!! فإنه كما عرفت ميل عن سبيل الرشاد بل زندقة وإلحاد، ومروق عن الدين، وخرق لإجماع المسلمين.
عصمنا الله تعالى الكبير المتعال عن الضلال والإضلال، ووفقنا لما يحبه ويرضاه بجاه صفيه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
تم تم تم.