رسالة في حل المطلقات ثلاثا - عالم محمد بن حمزة الكوزحصاري الأيديني
رسالة في حل المطلقات ثلاثا للكوزلحصاري
الطمأنينة عند بعض المشايخ، فيفسق جاحده ويضلل؛ وعلم اليقين والاستدلال عند البعض الآخر، فيضلل جاحده أو يكفر.
قال في الهداية: لا خلاف لأحد فيه أي في اشتراط الدخول، سوى سعيد بن المسيب، وقوله غير معتبر، حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ، لمخالفته الحديث المشهور». كذا في النهاية والعناية وفتح القدير.
وقال صدر الشريعة: والتحليل بدون الوطء مخالف للحديث المشهور، حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ.
وقال الزاهدي: وثبت يعني شرط الدخول بالآثار الثابتة المشهورة، بروايات مختلفة. واشتهر حديث العسيلة غاية الاشتهار، فيما بين ثقات الصحابة والتابعين والأخيار، وثبت بإجماع الأمة أيضًا. قال مشايخنا: «لو قضى به قاض لا ينفذ».
وفي الأقضية: ولو رفع هذا القضاء إلى قاض آخر، فأمضاه، لا ينفذ. 4
وقال الزيلعي: وشرط أي: حل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول، أن يطأها الزوج الثاني، لأنه ثبت بإشارة الكتاب والسنة المشهورة والاجماع، حتى لو قضى القاضي بحلها للأول بمجرد نكاح الثاني، لا ينفذ.
وقال أيضا: «لو قضى القاضي بحل المطلقة ثلاثاً قبل أن يدخل بها الثاني، لا ينفذ، لوقوعه باطلاً، ولا ينفذ بالتنفيذ.
وقال في الخلاصة: وذكر الإمام فخر الدين في شرح الجامع والمطلقة بثلاث لو تزوجت بآخر، ولم يدخل بها الزوج الثاني، ثم طلقها، لا تحل للأول في قول عامة العلماء، وقال سعيد بن المسيب: «تحل»، وهو قول بشر بن غياث المريسي، رئيس أهل الاعتزال. وإنه قول مهجور يخالف الإجماع، حتى لو قضى القاضي بقوله، لا ينفذ قضاؤه. وهكذا قال في البزازية.
وقال أيضًا: وقد صح أن سعيدًا رجع عن هذا القول».
وقال في القنية وقد رمز إلى القاضي عبد الجبار، عن الصدرين البزدويين محمد وعلي: إن سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه، في أن الدخول بها ليس بشرط في صيرورتها حلالاً للأول».
قال في الهداية: لا خلاف لأحد فيه أي في اشتراط الدخول، سوى سعيد بن المسيب، وقوله غير معتبر، حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ، لمخالفته الحديث المشهور». كذا في النهاية والعناية وفتح القدير.
وقال صدر الشريعة: والتحليل بدون الوطء مخالف للحديث المشهور، حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ.
وقال الزاهدي: وثبت يعني شرط الدخول بالآثار الثابتة المشهورة، بروايات مختلفة. واشتهر حديث العسيلة غاية الاشتهار، فيما بين ثقات الصحابة والتابعين والأخيار، وثبت بإجماع الأمة أيضًا. قال مشايخنا: «لو قضى به قاض لا ينفذ».
وفي الأقضية: ولو رفع هذا القضاء إلى قاض آخر، فأمضاه، لا ينفذ. 4
وقال الزيلعي: وشرط أي: حل المطلقة ثلاثاً للزوج الأول، أن يطأها الزوج الثاني، لأنه ثبت بإشارة الكتاب والسنة المشهورة والاجماع، حتى لو قضى القاضي بحلها للأول بمجرد نكاح الثاني، لا ينفذ.
وقال أيضا: «لو قضى القاضي بحل المطلقة ثلاثاً قبل أن يدخل بها الثاني، لا ينفذ، لوقوعه باطلاً، ولا ينفذ بالتنفيذ.
وقال في الخلاصة: وذكر الإمام فخر الدين في شرح الجامع والمطلقة بثلاث لو تزوجت بآخر، ولم يدخل بها الزوج الثاني، ثم طلقها، لا تحل للأول في قول عامة العلماء، وقال سعيد بن المسيب: «تحل»، وهو قول بشر بن غياث المريسي، رئيس أهل الاعتزال. وإنه قول مهجور يخالف الإجماع، حتى لو قضى القاضي بقوله، لا ينفذ قضاؤه. وهكذا قال في البزازية.
وقال أيضًا: وقد صح أن سعيدًا رجع عن هذا القول».
وقال في القنية وقد رمز إلى القاضي عبد الجبار، عن الصدرين البزدويين محمد وعلي: إن سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه، في أن الدخول بها ليس بشرط في صيرورتها حلالاً للأول».