رسالة في طمأنينة

وفي التترخانية ومنية المفتي: ثم الفتوى على الإطلاق على قول الإمام، ثم بقول أبي يوسف رحمه الله، ثم بقول محمد بن الحسن، ثم بقول زفر بن الهذيل والحسن بن زياد، رحمهم الله تعالى.
قيل: إن كان الإمام في جانب وصاحباه في جانب 4 فالمفتي بالخيار والأول أصح إذا لم يكن مجتهدا، لأنه كان أعلم العلماء في زمانه. انتهى.
وفي التترخانية أيضًا: إذا كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يؤخذ بقولهما ألبتة. انتهى.
فأقول: 0 فالقول الراجح الذي يتعين الأخذ به، في حد المصر الجامع، على ما فيه من كثرة الأقوال، وانحراف أكثرها عن حد الاعتدال، إنما هو القول المذكور أولا، إذ هو ظاهر الرواية عن الإمام الأعظم صاحب المذهب، وتلوه الإمام الثاني أبو يوسف، لا سيما وقد اختاره أكثر الفقهاء، وصرح بتصحيحه كثيرون من محققي العلماء. فتبصر ولا تكن من الغافلين
والله سبحانه أعلم وأحكم، وهو يفصل بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون.
نسأله سبحانه العصمة والتوفيق، ونعوذ به من سلوك بنيات الطريق وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فرغ عن تسويد هذه الأوراق، بعون الله الملك الرزاق، يد جامعها العبد الضعيف، المذنب العاصي النحيف عالم محمد بن حمزة، عفا عنهما الملك رب العزة يوم الإثنين، أول محرم سنة إحدى عشرة ومائة وألف، ختمت بالخير واليمن والشرف!