رياحين الجنات في قواعد المزارعة والمساقاة وإحياء الموات وتطبيقاتها وفتاويها المعاصرة

وفي المبسوط 23: 127: «وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضا له يزرعها هذه السنة بالنصف وضمن له رجل الزراعة من الزارع فالضمان باطل؛ لأن المزارع مستأجر للأرض عامل، والمزارعة لنفسه إلا أن يكون العمل مستحقاً لرب الأرض عليه، وإنما يصح الضمان بما هو مستحق على الأصيل للمضمون له، فإذا كان الضمان شرطا في المزارعة فالمزارعة فاسدة؛ لأنها استئجار للأرض فتبطل بالشرط الفاسد».
(7) فتوى
أخذ المزارع الأجرة من الخارج مقابل العمل فقط
السؤال: هنالك ظاهرة منتشرة سواء من أصحاب الآبار الارتوازية، أو أصحاب الأراضي المجاورة للسدود ونحوه، بأن يتعاقدوا مع مزارع ذا خبرة في الزراعة، على زراعة البطيخ والشمام، فهي بحاجة إلى خبرة من حيث طبيعة الأرض وتجهيزها، كما أن مثل هذه تقطف مرتين أو ثلاث مرات خلال أسبوعين كحد أقصى في الموسم، حيث يقدّم صاحب البئر أو الأرض المياه وجميع ما تتطلبه الزراعة من أدوات ومواد، وفي المقابل المزارع ليس عليه إلا العناية والرعاية، أي: العمل فقط مقابل أن يكون له (5) من الخارج بعد خصم أجور جني المحصول والنقل ونحوه، وإن لم يبقي شي من الخارج ليس له شي، هل العقد بهذه الصورة جائز؟
الجواب: هذا مزارعة على بعض الخارج للعامل، وهو صحيح؛ لأنهم بعد خروج المحصول شركاء، فإن لم يبق شيء لا يستحق شيئاً، ففي المبسوط 23:19: «أن تكون الأرض والبذر والبقر وآلات من أحدهما والعمل من