زواهر القلائد على مهمات القواعد

ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار في حفظ الفروع، لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع.
أما استخراج الفتوى، وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها وحفظ الجزيئات بدون فهم مآخذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية ولا حامله من أهل العلم بالكلية.
وإن تعارض الأمران وَقَصُرَ وقت طالب العلم عن الجمع بينهما لضيق أو غيره من آفات الزمان فالرأي لذي الذهن الصحيح: الاقتصار على حفظ القواعد، وفهم المآخذ.
وقال السيوطي في الأشباه (ص (6): (اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه، ومداركه ومآخذه، وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق، والتخريج ومعرفة المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان ولهذا قال بعض أصحابنا (الفقه معرفة النظائر).
ومن خلال ما تقدم يتلخص الآتي:
? - إن إحكام القواعد الفقهية فهماً ودراية يجعل لدى الفقيه القدرة على إثبات حكم المسائل التي ليست بمسطورة بطريق الإلحاق والتخريج.
2 - إن حفظ القواعد الفقهية وفهمها يساعد على الإلمام بكثير من الأشباه والنظائر ويجعل الفقيه قادراً على الإلحاق أي قياس ما لم تتناوله نصوص المتقدمين على ما تناولته نصوصهم.
والقياس: هو الإتيان بالحادثة التي جدت وإلحاقها بفرع مشابه لها مندرج تحت قاعدة فنعطيه حكم ذلك الفرع.
وأما التخريج فهو الإتيان بالمسألة التي جدت ولم يكن لها شبيه فنخرجها على القاعدة بالطريقة المتبعة كما مر.
- إن دراسة القواعد الفقهية تكسب الفقيه مهارتين.
أ ـ مهارة في فهمه.