زواهر القلائد على مهمات القواعد

(1) هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير) متحدتان أو متداخلتان فبينهما اتحاد، لأن المشقة تجلب التيسير قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ) وما لا حرج فيه لا ضرر فيه.
وقاعدة الضرر يزال في داخلها المشقة تجلب التيسير فكل ما ينطبق على المشقة تجلب التيسير داخل في (الضرر يزال) لأن المشقات أضرار وقد رفعها الله سبحانه وتعالى. فالمسافر والمريض يسر الله لهما في صومهما وصلاتهما، فالمسافر يجوز له أن يفطر ويقصر الصلاة وهذا مما امتازت به الشريعة الغراء فالذين يعيبون في إقامة الحدود يغفلون، لأنه يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم فإقامة حد الزنا ضرر ولكن عدم إقامته فيه ضرر أعظم ألا وهو فساد الأمة واختلاط الأنساب، لذا يطبق حد الزنا.
(?) حديث (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. عن عبادة بن الصامت وفيه انقطاع وعن ابن عباس وفي إسناده جابر الجعفي متهم (2 / 784) ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا (2/ 745) وأحمد (327/5) عن عبادة و (???/?) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ «ولا إضرار» ورواه الحاكم عن أبي سعيد والدارقطني عن عائشة وابن عباس وأبي سعيد (227/4-228) وانظر المقاصد الحسنة ??? - وكشف الخفا ... ج 491/2)
وهو الحديث الثاني والثلاثون من الأربعين النووية قال النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله (لاضرر) الضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا بخلاف الضرار فهو إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة الفوائد الجنية 253/1)
وفي حواشي العلقمي على الجامع الصغير: أختلف في الفرق بين الضرر والضرار فقيل: الضرر فعل الواحد والضرار فعل الإثنين. وقيل: الضرر أن يضره من غير أن ينتفع والضرار أن يضره ابتداءً. وقيل: هما بمعنى واحد. اهـ الحموي.
وفسره في المغرب (ص (???) بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء.