سبيل النهوض بالمسلمين

وذكر هذه الضابطة الكلية في بداية هذه البحث الذي طبع في كتاب مستقبل سمّاه: ((ضابط المفطرات في مجال التداوي))، وهي: ((إن الفطر إنما يحصل إذا وصل شيء من المفطرات إلى الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر وصولاً معتبراً مع ارتفاع الموانع، ولا فطر إذا فقد شيء من هذه الخمسة))(1).
وأيضاً ما فعله شيخنا محمد تقي العثماني حفظه الله أيضاً عندما طلب منه بحث عن أحكام السير من المجمع الفقهي، كيف أصَّلَ المسألة، وأخرج ضوابط وقواعد يمكن معرفة المسائل المستجد من أحكام السير منها، من خلال متابعة فروع الفقهاء المختلفة المتعلّقة في ذلك، ثم الخلوص منها إلى قواعد كلية يرجع إليها لمعرفة الحكم الشرعي فيما يستجد(2).
وما نريد أن نقوله إن تلبية حاجة العصر فيما يستجدّ من مسائل لا بدّ فيه من دراسة الفقه الإسلامي كلٌّ ضمن مذهبه وأصوله، بتتبع مسائله وفروعه المختلفة وضبطها، ومن ثمّ يمكن تفريع وتخريج ما استجد من مسائل عليها، وهذه هي أقوم طريق لذلك، دون ارتباك ولا تخبط، فالتمذهب هو الأدق والأحكم في معرفة الأحكام العصرية. والله أعلم وعلمه أحكم.
وبعد هذا التبيان لمسألة إغلاق باب الاجتهاد، يلزمنا الوقوف على المقصود من العبارة الشهيرة: إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي؛ لشدّة تعلّقها بالمفاهيم السابقة، وللخلط الحاصل في فهمها، وللتغشيب الكبير الذي جرى لسوء فهمها، وتوضيح ذلك في المفهوم التالي:
المفهوم الخامس:
معنى إذا صحّ الحديث فهو مذهبي
__________
(1) ينظر: شرح هذه القاعدة الكلية في ((ضابط المفطرات))(ص51) وما بعدها، و((الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة))(ص40)، وما بعدها.
(2) وقد طبع ضمن بحوث أخرى، في كتاب: ((بحوث في قضايا فقهية معاصرة)) في دار القلم.