فتاوى ابن نجيم المخالفة لمعتمد المذهب

والمعتمد في المذهب:
أن عدّ الإحرام من الأركان فيه تساهل؛ لأنه من فرائض الحج؛ لكونه شرطاً لا ركنا، بخلاف عرفة والطواف، فهما ركنان، والله اعلم.

المسألة (7): عضل الولي:
ففي فتوى (116): سئل: عن الولي الأقرب إذا امتنع من التزويج، هل للولي الأبعد التزويج أو الحاكم؟
أجاب: للولي الأبعد التزويج لا الحاكم.
والمعتمد في المذهب:
إن عضلها وليها القريب ومنعها من التزوج انتقلت الولاية للقاضي وليس للولي البعيد؛ لأنها ظلمها وعمل القاضي رفع الظلم، والله أعلم.

المسألة (8): عقد الوكيل بأكثر من المسمى:
ففي فتوى (121): سئل عن رجل وكل آخر بأن يزوجه امرأة معينة بمهر معين فزوجها منه بأكثر مما سماه له، ولم يعلم بذلك حتى دخل بها، هل يلزمه ما سماه له أو ما وقع العقد عليه؟
أجاب: يلزمه المسمّى بالعقد إن رضي به، وإلا فالأقلّ من المسمّى