كشف الرؤوس ولبس النعال في الصلاة

المعروفة بالعتبية، وعنها يقول محمد بن عبد الحكم: رأيت جلها كذبا ومسائل لا أصول لها. وقال ابن وضاح فى المستخرجة خطأ كثير. قال ابن لبابة: كثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل الشاذة وكان يؤتى بالمسألة الغريبة، فإذا أعجبته قال: أدخلوها فى المستخرجة، كما في الديباج لابن فرحون ???، فلا يعول على رواية مثله المخالفة لما عليه الجماعة ولروايات ثقات أصحاب مالك.
فإذا اختلفت الروايات عن إمام فالمتعين هو الأخذ بما يوافق الجماعة منها إذا تساوت الروايات قوة وضعفا، لئلا يعد فى موقف الشذوذ عن الجماعة، فكيف إذا كانت الرواية المخالفة لما عليه الجماعة واهية كما هنا لكونها رواية العتبى الواهي الروايات؟!.
وأما الأولى: فرواية المدونة التى لها المقام الأول عند المالكية، وأيدها الباجي.
وأما الثانية فرواية ابن وهب المتفق بين الفرق على جلالة قدره، وهي الموافقة لما عليه الجماعة تمام الموافقة وعليها عول القاضى عبد الوهاب البغدادي المالكي المشهور.
وأما الثالثة فمخالفة لما عليه الجماعة كل المخالفة، فتهجر لضعفها رواية، وتفاهتها دراية بل قال الباجى فى المنتقى1: 42: «فمن رأى نجاسة من بول أو غيره فى ثوبه أو فى جسده وهو في صلاته فروى ابن القاسم عن مالك: يقطع الصلاة. اهـ. وقال أيضا فى1: 41: «قال القاضي أبو محمد - يعنى عبد الوهاب - في التلقين: إن إزالة النجاسة واجبة لا خلاف في ذلك من قوله، وإنما الخلاف فى الإزالة هل هى شرط في صحة الصلاة أم الصحيح عندى إن شاء الله، وبالله